به گزارش تحریریه، تلاش دولت برای فروش زیان و بدهی 200 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا آخرین نمونه از هرج و مرج در ساختار اقتصادی و حکمرانی کشور است که می دهد در فهم مسائل بنیادین کشور رشد چندانی در بین مدیران کلان نظام اتفاق نیفتاده و شاهد ادامه دور باطلی هستیم که نمی تواند "حل مساله" کند و شغل خود را سروکله زدن با "مساله" تعریف کرده است.
در همین رابطه سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر رونمایی از طرح تحول در صنعت خودرو، با بیان اینکه نحوه قیمتگذاری باید به گونه‌ای باشد که ساخت داخل مزیت داشته باشد، گفت: خودروسازان ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی و ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته اند و بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در این صنعت وجود دارد.
درباره سخنان وزیر محترم صمت 3 نکته حائز اهمیت وجود دارد:
- زیان و بدهی 8 میلیارد دلاری خودروسازان نتیجه سیاست حضور مستقیم دولت در صنعت خودرو و اجرای مکانیسم قیمتگذاری است.
- نحوه قیمتگذاری به صورت سودده کردن صنعت خودرو یا باعث زیان انباشته می شود و یا صنعت خودرو را به انحصار و قیمتگذاری بالا می کشاند و قابل جمع نیست.
- زیان و بدهی 200 هزار میلیارد تومانی خودروسازان را چه کسی می خرد؟
بی تردید هیچ خریداری برای خرید سهام ایران خودرو و سایپا(چنانکه وزیر رفاه درخواست کرده است) با زیان و بدهی 200 هزار میلیارد تومانی کنونی پیدا نخواهد شد، زیرا در هر صورت دولت اصرار دارد مدیریت این دو شرکت را در اختیار داشته باشد و حضور بخش غیردولتی به معنای دادن یارانه 200 هزار میلیارد تومانی به دولت است که طبیعتا هیچ کس در بخش خصوصی چنین رقم هنگفتی در اختیار ندارد و اگر هم داشته باشد برای خود؛ رسالت تقدیم کردن آن به دولت را قائل نیست.
وزارت صمت می خواهد با حفظ رویه غلط کنونی مبتنی بر مدیریت خودروسازان و حفظ نظام قیمتگذاری و قطع ارتباط بازار داخل با بازارهای خارجی، صنعت خودروسازی را با یک "طرح جامع" متحول کند که مانند ساختن بنایی بر ستون های نامرئی است و به نتیجه نخواهد رسید.
پایه های صنعت و بازار بر مولفه هایی بنیان گذاشته شده است که در رویکرد کلان وزارت صمت و دولت ها(تاکنون) جایی نداشته است و دولت ها اصرار دارند با حفظ گزاره های غلطی مانند؛ دولتی ماندن مدیریت و واگذاری سهام خودروسازان، حفظ نظام قیمتگذاری، تکثر در صنعت خودرو همراه با شکل گیری دهها شرکت خودروسازی و قطع ارتباط با شرکت های موفق خارجی نسبت به اصلاح صنعت خودرو اقدام کنند. این رویکرد به نهضت نوشتن برنامه های تحول انجامیده و دستگاههای مختلف را وارد چرخه "برنامه تحول" نوشتن کرده است که در دنیای بیرونی به نتیجه ای نمی انجامد.
وزارت صمت نخست می بایست ریشه های ناکارآمدی در صنعت خودرو را شناسایی کرده و اصلاحات را از آنجا آغاز کند و اگر مدیران جدید صمت گمان می کنند که با حفظ ساختارهای "ناکارآمدساز" گذشته می توانند "برنامه تحول" نوشته و صنعت خودرو کشور را اصلاح کنند، به نتیجه ای مانند گذشتگان می رسند که نتیجه آن دلخوری شدید اجتماعی به دلیل وضعت اسفناک صنعت خودرو در کشور است.
پایان/
نظر شما